اطراف علم اجمالى به كار مىرود ؛ به اين بيان كه هرگاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالى زياد باشد ، به آن ، شبهه غير محصوره اطلاق مىگردد ، مانند اينكه به اجمال دانسته شود يك قصاب از قصاب‌هاى شهر ، كافر است ، كه خريدن گوشت از او حرام مىباشد ، اما چون اين مورد از موارد شبهه غير محصوره است ، رعايت آن لازم نيست . درباره معيار محصور بودن و غير محصور بودن شبهه ، اختلاف است ، كه در مستند « معيار شبهه غير محصوره » ، به آن پرداخته شده است . مشهور بر اين باورند كه در شبهات محصوره ، علم اجمالى منجّز است و در نتيجه ، مكلف بايد احتياط نموده و تمام اطراف شبهه را به‌جا آورد ( در واجب ) يا ترك نمايد ( در حرام ) ، اما در شبهات غير محصوره ، علم اجمالى اثر ندارد و احتياط لازم نيست . برخى ديگر همچون مرحوم « آخوند خراسانى » معتقدند ملاك منجّز بودن تكليف اين است كه از هر نظر فعليت داشته باشد . نكته : « شبهه كثير در كثير » ، از بحث شبهه غير محصوره جدا است و حكم شبهه محصوره را دارد ، مثل اينكه اطراف شبهه ، هزارتا باشد كه از ميان اين هزارتا به اجمال معلوم باشد كه صدتا نجس است ، در اين صورت ، بايد از همه هزارتا اجتناب كرد ، چون نسبت بين صد و هزار ، نسبت قابل توجهى است . « 1 » آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 411 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 202 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 211 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 23 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص 325 . قزوينى ، ابراهيم بن محمد باقر ، ضوابط الاصول ، ص 533 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 24 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 303 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 228 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 290 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 142 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 5 ، ص 139 . شبهه كعبى شبهه در وجود حكم تكليفى مباح شبهه كعبى ، شبهه‌اى است منسوب به فردى به نام « كعبى » كه بر اساس آن ، وجود حكم تكليفى مباح ، انكار شده است ، با اين استدلال كه مباحات ذاتى ، همگى وجوب عرضى دارند ، وى معتقد است احكام تكليفى بر چهار قسم است : وجوب ، حرمت ، استحباب و كراهت و يا به تعبير ديگر ، بر دو قسم مىباشد : وجوب و حرمت . وى براى مدعاى خود به يكى از سه مبناى ذيل استدلال نموده است : 1 . مقدميت : به اين بيان كه فعل مباح ، مقدمه ترك حرام مىباشد و ترك حرام واجب است ، پس فعل مباح هم از باب مقدمه واجب ، واجب مىگردد ؛ 2 . تلازم : به اين بيان كه ترك حرام با فعل مباح از نظر وجود خارجى تلازم دارد و لازم است كه متلازمان ، در حكم نيز يكى باشند ، پس فعل مباح نيز مانند ترك حرام ، واجب خواهد بود ؛ 3 . عينيت : به اين بيان كه ترك حرام ، عين فعل مباح است ، بنابراين ، وجوب ترك حرام ، مساوى با وجوب فعل مباح است چون عين هم هستند . نكته : همان گونه كه اشاره شد ، مىتوان گفت براساس « شبهه كعبى » دو حكم بيشتر وجود ندارد : « وجوب » و « حرمت » ، زيرا مستحب و مكروه نيز مانند مباح ، مقدمه ترك حرام بوده و واجب مىشوند . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، مطارح الانظار ، ص 122 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 225 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 278 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 261 . بجنوردى ، حسن ، منتهى الاصول ، ص 315 . شبهه محصوره شبهه در علم اجمالى داراى محتملات اندك شبهه محصوره ، مقابل شبهه غير محصوره بوده و هر دو اصطلاح معمولا در مشتبهات ( احتمالات ) واقع در اطراف علم اجمالى به كار مىرود ؛ به اين بيان كه هرگاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالى كم و معدود باشد به آن شبهه محصوره اطلاق مىگردد ، مانند اينكه مكلف در ظهر جمعه شك كند تكليف او نماز ظهر است يا نماز جمعه ، و يا شك كند ظرف « الف » خمر است يا ظرف « ب » ، درحالىكه علم اجمالى به خمر بودن يكى از اين دو ظرف دارد . مشهور علما بر اين باورند كه در شبهات محصوره ، علم اجمالى منجّز است و در نتيجه ، شخص بايد احتياط نموده و تمام اطراف شبهه را به‌جا آورده ( در واجب ) يا ترك نمايد ( در حرام ) ، اما در شبهات غير محصوره علم اجمالى اثر ندارد و احتياط لازم نيست . برخى ديگر همچون مرحوم « آخوند خراسانى » اعتقاد دارند ملاك منجّز بودن تكليف اين است كه از همه نظر ، داراى فعليت باشد ، چه شبهه ، محصوره باشد و چه غير محصوره .

--> ( 1 ) . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص ( 95 - 94 ) .